روابط شاه با آمریکا از اواخر دهه سی تا پایان سلطنت دچار فراز و نشیب شد. شاه بعد از ۲۸ مرداد تنها برای دوره کوتاهی نخست‌وزیری فضل‌الله زاهدی را تحمل کرد و در راستای توسعه قدرت خود و اعمال حکمرانی اقتدارطلبانه به سمت حاشیه‌نشین کردن رجال قدیمی سیاسی برآمد و نسل جدیدی از تکنوکرات‌ها را در مدارج قدرت ارتقا داد.
از این مقطع به بعد نقش محمدرضا شاه در تصمیم‌گیری در سیاست خارجی بیشتر شد. دولت‌های وقت آمریکا بعد از مداخله ناموجه در کنار گذاشتن دولت دکتر مصدق در ایران چند سالی به تقویت شاه و نظام سیاسی وقت ایران پرداخت. اما بعد از آن بحث چگونگی رابطه با ایران به موضوعی جدلی در واشینگتن تبدیل شد.
برخی از سیاستمداران آمریکایی نظر به ایجاد فشار به شاه برای کاهش مداخله در سیاست، تقویت روندهای دمکراتیک و تعدیل بودجه به نفع سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های نظامی داشتند. این نگرش در زمان ریاست جمهوری جان اف کندی به اوج رسید. کندی خواهان تقویت دولت و اجرای قانون اساسی و اصلاحات در ایران بود. حتی در زمان او برخی طرح‌ها برای مداخله دولت آمریکا و حرکات کودتاگونه به نفع نیروهای منتقد چون جبهه ملی و یا نیروهای نظامی خواهان اصلاحات نیز تدوین شدند، اما هیچگاه به صورت جدی مد نظر قرار نگرفته و در نتیجه اجرا نشدند.
فشارهای دولت کندی در نخست‌وزیری علی امینی بی‌تأثیر نبود. امینی آخرین سنگر مقاومت رجال سیاسی قدیمی برای اجرای قانون اساسی مشروطه و کاهش مداخلات شاه بود که سرانجام موفق نشد و شاه با احساس خطر از این موضوع کوشید تصمیم‌گیران اصلی در واشینگتن را مجاب سازد که تنها او می‌تواند امنیت و ثبات در ایران و خلیج فارس را حفظ کند و حکمرانی را در شکل مناسبش سامان بدهد. ترور کندی هم به او کمک کرد تا جانشینانش را به این رویکرد راضی سازد.
چکیده اختلاف شاه و دولت کندی در این بود که شاه، خطر شوروی و عراق را عمده می دانست و علاجش را هم بودجه نظامی هر چه وسیع تر می انگاشت. حال آن که به گمان آمریکا خطر عمده – داخلی- بود و علاجش هم تعدیل بودجه نظامی و تخصیص سهم هر چه بیشتری از بودجه مملکت به امور عمرانی و اجتماعی بود. اما در آن روزها ایران هنوز نیازمند کمک های مالی آمریکا بود. نه تنها مخارج ارتش بلکه بودجه دولت هم اغلب نیازمند وام یا کمک امریکا بود. به همین خاطر نظر کندی در مورد ترکیب بودجه و ابعاد ارتش از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.[1]
در ماه مه ۱۹۶۳ (اردیبهشت ۱۳۴۲) به دستور کاخ سفید یادداشتی که نتیجه مذاکرات مقامات مختلف بود، تدوین شد که در آن سیاست های آمریکا در برابر شده را بر می رسید و ضعف و قدرت هر یک را بر می شمرد. وقتی شرح مذاکرات این جلسات را می خوانیم می بینیم کمتر کسی در آن نشست ها از شاه و ادامه حکومتش جانبداری می کرد. برای مثال در یک جلسه ای – وزیر دادگستری – بابی کندی، ویلیام داگلاس، مشاور کندی ها و قاضی دادگاه عالی، برخی نمایندگان مجلس و بعضی دانشگاهیان متفق القول بودند که باید شاه را از قدرت راند و «زمام امور را به دست تکنوکرات هایی دهد که در جبهه ملی متشکل اند» در همان جلسه داگلاس به تفضیل بیشتر داد سخن داد، می گفت «زمانی که شاه به آمریکا دعوت شده بود من چندین بار با جان کندی، رییس جمهور، صحبت کردم. از ابعاد فساد در ایران گفتم. بالاخزه کندی به این نتیجه رسید که شاه انسان فاسدی است و قابل اعتماد نیست. قرار بر آن شد که حمایت آمریکا از شاه را متوقف و او را ناچار به استعفا کنیم» به گفته داگلاس قرار بود یک شورای سلطنت سر کار بیاید و حتی «ترکیب این شورا هم انتخاب شده بود.»[2] گویا علی امینی، برادران قشقایی و دو تن از اعضای جبهه ملی برای عضویت در این شورا برگزیده شده بودند. وزارت امور خارجه مخالف این طرح پیشنهادی بود. می گفت چنین سیاستی «بار دیگر اوضاع نابسامان دوران مصدق را احیاء خواهد کرد. با این تفاوت که این بار کمونیست ها درس های لازم را یاد گرفته اند و فرصت را از کف نخواهند داد.»[3]
سوای بابی کندی و داگلاس، شاه در دولت آن زمان (کندی) مخالفان جدی دیگری هم داشت. که از موضعی یکسره متفاوت با شاه مخالفت می کردند و بیشتر در صف وزارت دفاع و سازمان سیا بودند. می گفتند آمریکا باید به شاه فشار بیاورد که هر گونه اصلاحات را فورا متوقف کند و قدرت را نیروهای ارتشی سنتی مالوف بازگرداند. گروه سومی ، تنها راه نجات ایران را در این می دیدند که زمام امور را به « دست اقتصاد دانان جوان تحصیل کرده غرب» بیفتد. [4]
اما ترور کندی در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ (اول آذر ۱۳۴۲) به همه این بحث ها پایان داد.